هيئة العقار تُحذر الوسطاء من تقديم خدمات على وحدات غير نظامية وتؤكد على ضرورة التحقق من التراخيص
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
أولاً: تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية.
ثانياً: التزام الوسيط العقاري بالتحقق من صحة المعلومات
حيث نص النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، ومنها:
- الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة.
- المعلومات والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ثالثاً: دعوة الوسطاء لممارسة دورهم بمسؤولية
دعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية.
رابعاً: أهداف الالتزام بالأنظمة
تأتي هذه التوجيهات لضمان تحقيق عدة أهداف مهمة:
- تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق.
- تعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية.
- حماية المتعاملين في القطاع العقاري.
- ضمان سلامة التعاملات العقارية.
- حماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
المصدر: الهيئة العامة للعقار
